احمد آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: منابع طبیعی، اراضی زراعی و باغی از موهبت الهی هستند که خداوند به عنوان یک امانت به دست بشریت سپرده است که در حیات بشر و تداوم نسل نقش مهمی را ایفا می کنند.
وی اظهارداشت: از تدابیر نظام حاکمیتی کشور به مثابه سایر نظام های حاکمیتی دنیا برای حفاظت و حراست این نوع اراضی استفاده از ظرفیت های قانونی است.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری گیلان گفت: قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغ ها در سال 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، این قانون بعد از 10 سال یعنی در سال 1385 اصلاح شد.
وی افزود: در حال حاضر این قانون مشتمل به 15 ماده و 14 تبصره است.
آقایی تصریح کرد: در ماده (1) قانونگذار تغییر هرنوع کاربری را در خارج از حریم شهر، روستا و شهرک ها ممنوع اعلام و همچنین در ماده ( 10 ) قانون، این رفتار انسانی را به صراحت جرم تلقی می کند.
وی بیان داشت: قانونگذار به وضوع در ماده ( 10 ) به لحاظ آثار تخریبی که تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر جامعه به ویژه مناطق روستایی می گذارد جرم انگاری و مجازات تعیین کرده است.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری گیلان گفت: مصادیق تغییر کاربری در بند (د) این قانون هم تعریف و هم فعل و انفعالاتی که مالکان و متصرفان بر روی اراضی شکلی و ماهیتی ایجاد کنند به نوعی که ماهیت و شکل زمین تغییر و تبدیل به نوع دیگر شود نظیر پی کنی، خاک ریزی، خاکبرداری، برداشتن شن، ساخت بنا و غیره، جرم تلقی کرده است.
وی بیان داشت: در ماده (3) قانون برای این رفتار و عمل انسانی مجازات تعیین شده است.
آقایی تصریح کرد: قانونگذار همچنین طبق ماده (8) قانون حفظ كاربري اراضي زارعي و باغ ها برای متصرفان، مالکان و همچنین سازمان های که خدمات عمومی همچون آب، برق، گاز، تلفن و غیره بر روی این اراضی ارائه دهند، جرم تلقی کرده است.
وی یادآورشد: تولیت و مدیریت اراضی کشاورزی و امنیت غذایی با جهاد کشاورزی است بنابراین هر نوع تغییر کاربری باید با اذن این سازمان باشد.
نظر شما